بنیادگرایی و خودسری سیاسی، علل اصلی ناکامی طالبان در پایه‌گذاری یک اقتصاد ملی و شکوفا

در چهارم سپتامبر ۲۰۱۵ / ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ کنفرانسی با سخنرانی اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در کاخ ریاست جمهوری (ارگ کابل) با شرکت مقام‌های بلندپایۀ ۷۰ کشور و نهاد بین‌المللیِ کمک‌کننده به افغانستان آغاز شد. هدف اصلی آن کنفرانس بحث دربارۀ تعهدات افغانستان و پیگیری تصمیم‌های دو کنفرانس اقتصادی توکیو و لندن بود. در آن کنفرانس، اشرف غنی دربارۀ پیشرفت‌های کشور پس از کنفرانس لندن سخن گفت.
کنفرانس لندن ادامۀ کنفرانس توکیو بود. در کنفرانس توکیو که در ژوئیۀ ۲۰۱۲ / تیر ۱۳۹۱ در زمان ریاست جمهوری حامد کرزَی برگزار شد، بیش از ۷۰ کشور متعهد شدند برای توسعۀ زیرساخت‌ها و بخش غیرنظامی افغانستان و رسیدن آن کشور به خودکفایی، ۱۶ میلیارد دلار به دولت کابل کمک مالی کنند. به منظور ارزیابی مجدد این تعهدات و اطمینان از اصلاحات اقتصادی دولت افغانستان، کنفرانس لندن در دسامبر ۲۰۱۴ / آذر ۱۳۹۳ برگزار شد.
در کنفرانس لندن نیز که با شرکت نمایندگان بیش از ۷۰ کشور و سازمان بین‌المللی برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر ادامۀ پشتیبانی‌ مالی و سیاسی از افغانستان برای ایجاد اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد اداری و بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور تأکید کردند.
داوید مارتینون، آخرین سفیر فرانسه در کابل پیش از بازگشت طالبان، در مصاحبه‌ای که در ۱۶ اوت ۲۰۲۲ / ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ با روزنامۀ «لوموند» کرد، گفت: بر پایۀ ارزیابی‌های گوناگون، حجم کمک‌های خارجیِ غیرنظامیِ کشورهایی مانند آمریکا، اتحادیۀ اروپا، ژاپن و هند به دولت افغانستان پیش از بازگشت طالبان، چهار تا هفت برابر کمک‌های مالی ایالات متحد آمریکا با عنوان «طرح مارشال» به ۱۶ کشور جنگ‌زدۀ اروپای غربی در سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱ / ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹ خورشیدی بود.
در آن مصاحبه داوید مارتینون به فساد نابخشودنیِ گروهی از سرآمدان سیاسی افغانستان در زمان حضور آمریکا و ناتو در آن کشور اشاره کرد. آن سرآمدان بخش مهمی از کمک‌های مالی خارجی را می‌دزدیدند و در دوُبی خانه می‌خریدند چنان که، به گفته او، با پول آنان بازار مسکن در امارات رونق گرفت. البته، کم نبودند سازمان‌های غیردولتیِ غربی نیز که به بهانۀ خدمت به مردم افغانستان بخش مهمی از کمک‌های خارجی را با همدستی همکاران محلی خود می‌دزدیدند و برای خود حقوق‌های چند ۱۰ هزار دلاری در ماه تعیین کرده بودند.
با این حال، از حق نباید گذشت که بسیاری از سرآمدان سیاسی افغانستان در آن زمان امانت‌دار و درستکار بودند و از صمیم دل در راه بازسازیِ کشورشان می‌کوشیدند. آنان به توسعۀ مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها یاری رساندند، در نوسازی جامعۀ افغانستان به سهم خود کوشیدند و راه را برای آزادی زنان هموار کردند، چنان که طالبان پس از پنج سال بازگشت به قدرت هنوز نتوانسته‌اند صدای زنان آزادۀ افغانستان را یکسره خاموش کنند.
با بازگشت طالبان به قدرت اقتصاد افغانستان دچار تغییرات ساختاری شد. یکه‌تازی سیاسی و نظامی آنان معنایی جز از میان رفتن امنیتِ حقوقی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نداشت. با از میان رفتن امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاری، فعالیت‌ بخش خصوصی نیز بسیار محدود شد و وابستگی خانوارها به کمک‌های بشردوستانه افزایش پیدا کرد. طالبان با تنگنا‌هایی که از همان آغاز برای فعالیت اقتصادی زنان ایجاد کردند، در عمل، بخش مهمی از نیروی کار کشور را از گردونۀ اقتصاد بیرون راندند.
البته، در چند سال گذشته نشانه‌هایی از رشد اقتصادی دیده شده است. به گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ رشدی در حدود ۴.۳ درصد نشان می‌دهد. اما به گزارش «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل»، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ تنها ۱.۹ درصد بوده است. به هرحال، این رشد هر میزان بوده باشد، بازتابی در زندگی روزمرۀ مردم نداشته است. سطح زندگی مردم و وضع کلی درآمد آنان نه تنها تغییری نکرده، بلکه بدتر هم شده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه جمعیت افغانستان ۶.۵ درصد افزایش یافته، درآمد سرانۀ واقعی در حدود ۲.۱ درصد کاهش یافته و هنوز به سطح سال ۲۰۲۰ نرسیده است.
به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، طالبان نتوانسته‌اند اقتصاد افغانستان را به یک اقتصاد تولیدمحور و سرمایه‌پذیر تبدیل کنند. بخش خصوصی هم‌چنان با کمبود سرمایه، مشکلات بانکی، کمبود انرژی و ناامنی حقوقی و اقتصادی رو به روست. به نوشتۀ «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل»، بدون ثبات مقررات، نظام بانکی کارآمد، دسترسی بهتر به انرژی و ارتباطات تجاری نمی‌توان بخش خصوصی را دوباره به راه انداخت. در حکومت طالبان هرلحظه ممکن است قوانین و دستورات دولتی عوض شوند.
در رسانه‌های رسمی طالبان از افزایش درآمدهای داخلی و بهبود مدیریت مالی کشور سخن می‌گویند. اما این افزایش یا بهبود در زندگی روزمرۀ مردم بازتابی نداشته است. به نوشتۀ بانک جهانی، درآمد داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ به ۱۹.۸ درصدِ تولید ناخالص داخلی رسید. پرسش این است که با این حال، چرا بحران معیشتی در افغانستان هم‌چنان بیداد می‌کند.
برپایۀ بررسی‌های «سازمان ملل متحد»، در سال ۲۰۲۶ / ۱۴۰۴ در حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، یعنی ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، نیازمند کمک‌های بشردوستانه باقی مانده‌اند. به گزارش «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل» ۸۱ درصد خانواده‌های افغانستانی در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ بدهکار بودند. بنابراین، به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، افزایش درآمد حکومت طالبان را نباید به معنای بهبود وضع اقتصادی مردم دانست. اقتصاد افغانستان به سبب کاهش کمک‌های خارجی، کمبود سرمایه‌گذاری و کسری تجاری گسترده، هم‌چنان آسیب‌پذیر باقی مانده است.
به همۀ این ناهماهنگی‌ها گرفتن مالیات‌های سنگین را نیز باید افزود. پیش از بازگشت طالبان به قدرت، بعضی از کادرهای آنان با گرفتن مالیات از مردم مخالف بودند. اما امروز بسیاری از کاسبکاران و شهروندان عادی از افزایش مالیات و عوارض گوناگون شاکی‌اند و می‌گویند: انصاف نیست در شرایط رکود اقتصادی و کاهش توان خرید مردم، بخشی از درآمد ناچیز ما به خزانۀ دولت سرازیر شود.
طالبان پنج سال پس از بازگشت به قدرت، بیش از پیش از مردم فاصله گرفته اند. حکومت‌گران منابع ثروت را مصادره و از آن خود کرده‌اند و مردم بار سنگین بحران اقتصادی را به دوش می‌کشند بی‌آنکه امیدی به بهبود وضع خود در آیندۀ نزدیک داشته باشند.